قبل أكثر من أسبوع، وافق مجلس النواب الأميركي على نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر.
وكان التأييد للشفافية كاسحاً وحتى الرئيس دونالد ترامب أعلن أنه يؤيد السماح للجمهور بالاطلاع على التقرير وليس فقط «الاستنتاجات الأساسية» التي أرسلها وزير العدل «وليام بار» إلى الكونجرس يوم الأحد الماضي.
ومنذ أن أرسل «مولر» تقريره إلى «بار» يوم الجمعة الماضي، أصبح كثيرون من «الجمهوريين» فجأة أكثر تردداً تجاه الشفافية.
ففي برنامج «هذا الأسبوع» على قناة (أيه.بي.سي.)، قال جيم جوردان، النائب «الجمهوري» عن ولاية أوهايو، في أول الأمر «إنه طلب وزير العدل»، وحين أشار مضيف البرنامج جورج ستيفانوبولوس إلى أن الرئيس يستطيع أيضاً أن يأمر بنشر التقرير كاملاً، راوغ «جوردان» ثانية ليقول «إنه طلب الرئيس». وفي برنامج «واجه الأمة» في قناة «سي.بي. إس.»، اكتفى جوردان بالقول إنه يأمل أن يجري نشر هذا على الجمهور.
وكان جيرولد نادلر النائب «الديمقراطي» عن ولاية نيويورك ورئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب قد صرح لبرنامج «فوكس نيوز صنداي» أن «التقرير يجب أن ينشر للجمهور بكامله».وبعدها أعلن النائب دوجلاس كولينز العضو الجمهوري البارز في اللجنة «أنه من الرائع أن نسمع من رئيسي أنه يريد نشر كل شيء». والرئيس نفسه تحلى بهدوء غير معتاد في عطلة نهاية الأسبوع.
وليس من المستغرب ألا يرغب أكثر المدافعين إخلاصاً لترامب في نشر كامل للتقرير.
إنهم ربما يرون في قرار «مولر» بعدم توجيه أي اتهامات أخرى بالتآمر مع الروس في انتخابات عام 2016 تبرئة للرئيس.
لكن هذا لا يعني أن التقرير سيُظهر بالضرورة أنه لا توجد نيران وراء كل هذه الدخان.
وكما أشار آدم شيف، النائب «الديمقراطي» عن ولاية كاليفورنيا، في برنامج «هذا الأسبوع» قائلاً «هناك فرق بين وجود أدلة قاطعة عن التواطؤ وبين إذا ما كان المستشار الخاص يستنتج أنه يستطيع إثبات فيما يتجاوز الشك المعقول الاتهام الجنائي بالتآمر»، وربما لم يتهم «مولر» أي أحد آخر لأنه لا توجد أي أدلة.
لكن ربما لم يفعل هذا لأن «روجر ستون» و«بول مانافورت» وآخرين كذبوا أو رفضوا التعاون لأن القواعد المتعلقة بالأدلة السرية أعاقت إقامة الحجة على الاتهام، أو ربما لم يستطع توجيه الاتهام للرئيس بموجب سياسة وزارة العدل.
وعلاوة على هذا، وكما كتب أستاذ القانون راندال الياسون في مقال رأي نُشر في «واشنطن بوست» يوم السبت الماضي «هناك أعمال كثيرة مؤسفة وساذجة ومتهورة أو غير حصيفة لكنها ليست جنائية».
ومنذ أن أرسل «مولر» تقريره إلى «بار» يوم الجمعة الماضي، أصبح كثيرون من «الجمهوريين» فجأة أكثر تردداً تجاه الشفافية.
ففي برنامج «هذا الأسبوع» على قناة (أيه.بي.سي.)، قال جيم جوردان، النائب «الجمهوري» عن ولاية أوهايو، في أول الأمر «إنه طلب وزير العدل»، وحين أشار مضيف البرنامج جورج ستيفانوبولوس إلى أن الرئيس يستطيع أيضاً أن يأمر بنشر التقرير كاملاً، راوغ «جوردان» ثانية ليقول «إنه طلب الرئيس». وفي برنامج «واجه الأمة» في قناة «سي.بي. إس.»، اكتفى جوردان بالقول إنه يأمل أن يجري نشر هذا على الجمهور.
وكان جيرولد نادلر النائب «الديمقراطي» عن ولاية نيويورك ورئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب قد صرح لبرنامج «فوكس نيوز صنداي» أن «التقرير يجب أن ينشر للجمهور بكامله».وبعدها أعلن النائب دوجلاس كولينز العضو الجمهوري البارز في اللجنة «أنه من الرائع أن نسمع من رئيسي أنه يريد نشر كل شيء». والرئيس نفسه تحلى بهدوء غير معتاد في عطلة نهاية الأسبوع.
وليس من المستغرب ألا يرغب أكثر المدافعين إخلاصاً لترامب في نشر كامل للتقرير.
إنهم ربما يرون في قرار «مولر» بعدم توجيه أي اتهامات أخرى بالتآمر مع الروس في انتخابات عام 2016 تبرئة للرئيس.
لكن هذا لا يعني أن التقرير سيُظهر بالضرورة أنه لا توجد نيران وراء كل هذه الدخان.
وكما أشار آدم شيف، النائب «الديمقراطي» عن ولاية كاليفورنيا، في برنامج «هذا الأسبوع» قائلاً «هناك فرق بين وجود أدلة قاطعة عن التواطؤ وبين إذا ما كان المستشار الخاص يستنتج أنه يستطيع إثبات فيما يتجاوز الشك المعقول الاتهام الجنائي بالتآمر»، وربما لم يتهم «مولر» أي أحد آخر لأنه لا توجد أي أدلة.
لكن ربما لم يفعل هذا لأن «روجر ستون» و«بول مانافورت» وآخرين كذبوا أو رفضوا التعاون لأن القواعد المتعلقة بالأدلة السرية أعاقت إقامة الحجة على الاتهام، أو ربما لم يستطع توجيه الاتهام للرئيس بموجب سياسة وزارة العدل.
وعلاوة على هذا، وكما كتب أستاذ القانون راندال الياسون في مقال رأي نُشر في «واشنطن بوست» يوم السبت الماضي «هناك أعمال كثيرة مؤسفة وساذجة ومتهورة أو غير حصيفة لكنها ليست جنائية».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
